صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية الكويتي رقم 2 لسنة 1997، بشأن تنفيذ سياسة الإحلال الوظيفي في كل الجهات الحكومية تمثلت في محور إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 10% وبمعدل 6000 وظيفة سنويا، اعتبارا من مايو 1997 وبعدها صدر تعديل على هذا القرار رقم 13 لسنة 2007 بتخفيض غير الكويتيين العاملين لديها سنويا بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي عدد العاملين في مهن وأنواع عمل محددة مثل تشغيل الحاسوب وصياغة البرامج، تسجيل البيانات، البحث والتنسيق الإداري، خدمات تربوية وسكرتارية، تنفيذ المعاملات، طباعة، أعمال كتابية، بدالة، الأمن والسلامة، التحصيل والخزنة، التخزين والمشتريات، قيادة السيارات العادية.
السؤال، هذه القرارات والتي بدأت منذ 20 سنة ماذا تم بها؟ هل تم تنفيذها وإذا تم تنفيذها يعني وصل نسبة الكويتين في الحكومة 90% وغير الكويتين 10% تقريبا إذا مو 100% كويتيين.
ولكن المفاجأة صار العكس زاد عدد غير الكويتيين في الحكومة حتى وصلوا الى 226.269 كويتيا وبنسبة 73.94%، يقابلهم 79.761 غير كويتي وبنسبة 26.06% نهاية 2017.
يعني هناك الكثير من القرارات الحكومية والدراسات الاستشارية الأجنبية لحل مشكلة أو لتطوير مشروع ومعها التوصيات لتنفيذها وقد كلفت الدولة ملايين الدنانير ولكن أين هي (في الإدراج أو تم رميها) للأسف هذا ما يحصل منذ سنوات.
ولذلك لا تأملوا كثيرا في أن التركيبة السكانية تصل الى 70% كويتيين و30% غير كويتيين وهذا طبعا ينطبق على الوظائف الحكومية لن تصل الى 90% موظفين كويتيين و10% غير كويتيين وراح يقعدون عيالنا يتنظرون طويلا لفرص وظيفية وهذا ما قلته عن التفاؤل الحذر، والله المستعان.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com